دولة قطر تعتمد آلية جديدة لتنظيم تصدير السيارات

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة القطرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، آلية تنفيذية جديدة لتطبيق التعميم رقم (3) لسنة 2025، الذي يمنع تصدير السيارات الجديدة التي لم يمضِ على تسجيلها سنة كاملة لدى الجهات المختصة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط السوق المحلي وحماية المستهلكين.

وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق السيارات، ومنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار داخل السوق المحلي، مع الحفاظ على حقوق المنشآت التجارية وفقا لقانون حماية المستهلك.

وجاء اعتماد هذه الآلية بعد دراسة دقيقة والاستماع إلى ملاحظات أصحاب الشأن والمعارض التجارية ومتابعة تطورات السوق.

وتسمح الآلية الجديدة للمعارض التجارية ومحلات بيع السيارات بتصدير المركبات المستوردة من دول غير دول المصنع، أي تلك غير المحتسبة ضمن "الكوتة" المخصصة للدولة.

ويمثل هذا الاستثناء مرونة تراعي طبيعة عمل المعارض التجارية دون الإخلال بأهداف التعميم الأساسية المتعلقة بحماية السوق المحلي.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بالضوابط الواردة في التعميم، والتي تشترط عدم تصدير السيارات التي لم يمضِ على تسجيلها سنة كاملة باستثناء ما ورد في الآلية التنفيذية، كما دعت جميع المعارض ومحلات بيع السيارات إلى الالتزام الكامل بالتعميم والآلية المعتمدة.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة خلال العام الجاري لتنظيم قطاع السيارات في دولة قطر.